رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: ثبت رسمی معاملات و مستندسازی حقوق مالکانه، یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی و بروز اختلافات ملکی است و مردم باید از انجام معاملات عادی و غیررسمی که می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق آنان شود، پرهیز کنند.

به گزارش پایگاه خبری ۷۲۴پرس، محمدجعفر عبداللهی با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: «یکی از موضوعات مهم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، ساماندهی معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و حرکت به سمت ثبت رسمی حقوق مالکانه است».

وی افزود: «تجربه پرونده‌های متعدد قضایی نشان می‌دهد بخشی از اختلافات مربوط به املاک، ناشی از معاملات عادی، قولنامه‌های غیررسمی، نقل‌وانتقال‌های فاقد ثبت رسمی و ادعاهای متعارض مالکیتی است؛ بنابراین اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از شکل‌گیری چنین اختلافاتی داشته باشد».

معاملات اموال غیرمنقول را به‌صورت رسمی ثبت کنید

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه مردم باید در زمان خرید، فروش، انتقال یا هرگونه معامله مربوط به املاک، الزامات قانونی را مورد توجه قرار دهند، بیان کرد: «شهروندان نباید صرفاً به تنظیم یک نوشته عادی یا قولنامه دستی اکتفا کنند و لازم است فرآیند قانونی معامله تا ثبت رسمی آن در مراجع ذی‌صلاح طی شود».

عبداللهی تصریح کرد: «مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و انجام تشریفات قانونی ثبت معامله، صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه اقدامی پیشگیرانه برای صیانت از حقوق طرفین معامله و جلوگیری از اختلافات آینده است».

وی ادامه داد: «افراد باید پیش از انجام معامله، از وضعیت ثبتی ملک، مالکیت فروشنده، حدود و مشخصات ملک و وجود یا نبود محدودیت‌های قانونی اطمینان حاصل کنند و از پرداخت وجه یا انتقال مال بدون طی فرآیندهای قانونی و ثبتی خودداری کنند».

اسناد مالکیت جدید و ضرورت توجه به الزامات قانونی

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی با اشاره به الزامات مقرر در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: «در خصوص اسناد مالکیتی که مطابق مقررات جدید صادر شده‌اند، رعایت الزامات قانونی در نقل‌وانتقال و ثبت معاملات اهمیت ویژه‌ای دارد و اشخاص نمی‌توانند با بی‌توجهی به این الزامات، حقوق خود را صرفاً بر مبنای یک معامله عادی مطالبه کنند».

وی افزود: «شهروندان باید تفاوت میان سند رسمی و اسناد و نوشته‌های عادی را به‌خوبی بشناسند و پیش از هرگونه اقدام نسبت به اموال غیرمنقول، از مسیر قانونی معامله و نحوه ثبت آن اطمینان حاصل کنند».

عبداللهی با اشاره به پیش‌بینی سازوکار «ثبت ادعا» برای برخی حقوق و ادعاهای مربوط به املاک، اظهار کرد: «اشخاصی که مشمول مقررات مربوط به ثبت ادعا هستند، باید در مهلت‌های قانونی تعیین‌شده نسبت به ثبت ادعای خود و طی مراحل بعدی اقدام کنند و نباید این موضوع را به آینده موکول کنند».

هشدار درباره ثبت ادعاهای خلاف واقع

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت صحت و دقت اطلاعات ارائه‌شده در فرآیند ثبت ادعا تأکید کرد و گفت: «ثبت ادعا باید مبتنی بر حق و مستندات واقعی باشد و افراد از طرح ادعاهای خلاف واقع، ایجاد اسناد و مدارک صوری یا ارائه اطلاعات نادرست خودداری کنند؛ چراکه قانون برای رفتارهای خلاف واقع و اقدامات مجرمانه، ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است».

وی ادامه داد: «در موضوع املاک و حقوق مالکانه، هرگونه اقدام شتاب‌زده یا غیرمستند می‌تواند در آینده موجب تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری و تحمیل هزینه‌های قابل توجه به افراد شود؛ بنابراین توصیه می‌شود شهروندان پیش از هر اقدامی، از مراجع رسمی و افراد دارای صلاحیت قانونی مشورت و راهنمایی دریافت کنند».

مشاوران املاک؛ تنظیم پیش‌نویس، نه جایگزینی سند رسمی

عبداللهی با اشاره به نقش مشاوران املاک در فرآیند معاملات اظهار کرد: «مردم باید توجه داشته باشند که فعالیت مشاوران املاک در چارچوب قانون تعریف شده و تنظیم پیش‌نویس یا قراردادهای مربوط، جایگزین ثبت رسمی معامله در مرجع صالح نیست».

وی تأکید کرد: «شهروندان پس از انجام مراحل مربوط در بنگاه معاملات ملکی، باید فرآیند قانونی ثبت معامله را از طریق دفاتر اسناد رسمی دنبال کنند و از تصور اینکه یک قرارداد عادی به‌تنهایی می‌تواند جایگزین سند رسمی شود، پرهیز کنند».

اجرای قانون؛ گامی برای کاهش دعاوی ملکی

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی با بیان اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آثار مهمی در کاهش اختلافات و دعاوی ملکی دارد، گفت: «هر میزان معاملات اموال غیرمنقول شفاف‌تر، مستندتر و رسمی‌تر انجام شود، امکان بروز اختلاف درباره مالکیت، حدود ملک، نحوه انتقال و تعهدات طرفین نیز کاهش پیدا می‌کند».

عبداللهی افزود: «دستگاه قضایی استان خراسان جنوبی در کنار دستگاه‌های متولی، موضوع اجرای این قانون و آگاهی‌بخشی عمومی درباره آثار و الزامات آن را با جدیت دنبال می‌کند؛ چراکه پیشگیری از تشکیل پرونده، مقدم بر رسیدگی قضایی پس از وقوع اختلاف است».

وی خاطرنشان کرد: «انتظار ما از شهروندان این است که در معاملات ملکی، به توصیه‌های افراد غیرمتخصص یا رویه‌های قدیمی اکتفا نکنند و حتماً از مسیرهای قانونی و رسمی استفاده کنند. در این زمینه، آگاهی از مقررات، دقت در معامله و ثبت رسمی، سه اصل مهم برای صیانت از حقوق مردم است».

مردم معاملات ملکی را به آینده موکول نکنند

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صرفاً یک قانون ثبتی نیست، بلکه ابزاری برای تثبیت حقوق مالکانه، افزایش امنیت معاملات، جلوگیری از معاملات معارض و کاهش دعاوی و اختلافات ملکی است».

عبداللهی از مردم خواست پیش از خرید و فروش املاک، از وضعیت ثبتی ملک و هویت و مالکیت طرف معامله اطمینان حاصل کرده، معامله را از مسیر قانونی انجام دهند و فرآیند ثبت رسمی آن را به‌طور کامل طی کنند تا از بروز اختلافات و مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.