معضلات کارگران؛ گذر از ریل‌های انفجار با قراردادهای سفید فاقد ایمنی کار

به گزارش ۷۲۴پرس، جوامع بشری همواره در عرصه‌های، تولیدی، صنعتی، خدماتی، رفاهی، اجتماعی و حتی اقتصادی به حضور جامعه کارگری نیازمند بوده و نقش کلیدی آن‌ها در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور محرز است.

به گفته مقام معظم رهبری: «حال خوب جامعه کارگری، حال ملت را هم خوب خواهد کرد؛ کار و کارآفرین دو همکار خط مقدم جنگ اقتصادی بوده و این دو هرقدر بهتر تلاش کنند و هرقدر زمینه تلاش مؤثر برای آنان فراهم‌تر شود، توفیقات بیشتری نصیب کشور و ملت خواهد شد».

امنیت شغلی، از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران بوده و هست که متأسفانه بنا به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از سال ۱۳۷۴ به بعد قراردادهای موقت رواج یافت که ۹۶ درصد کارگران با نداشتن امنیت شغلی و قراردادهای سفید دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

باید یادآوری کنم در قراردادهای سفید امضا، شروع و پایان کار مشخص نبوده و برخی از کارفرمایان نه‌تنها کارگر را بیمه نمی‌کنند؛ بلکه با اخذ چک و سفته از وی، به او تفهیم می‌کنند درصورتی‌که احقاق حقی کند آن چک یا سفته را به اجرا خواهند گذاشت! نمی‌دانم این اتفاق ناشیانه را به حساب درماندگی کارگر در کسب درآمد تلقی کنم یا بی‌شرافتی این قبیل کارفرمایان و بی‌کفایتی دستگاه‌های دولتی کشور؟

مسکن، یکی دیگر از مهم‌ترین خواسته جدی و به حق جامعه کارگری بوده که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۰ درصد هزینه زندگی در کلان‌شهرها مربوط به مسکن است و تا زمانی که در حوزه مسکن کارگری تحولی رخ ندهد، نمی‌توان به بهبود وضعیت معیشتی کارگران امیدوار بود.

از طرفی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تخصیص بیش از ۵۴۰۰ هکتار زمین به ظرفیت ساخت حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و کارکنان بخش صنعت در قالب طرح صنعت شهرها خبر داده و گفته است: «نسبت به انعقاد ۳۶ تفاهم‌نامه در ۱۲ استان با واحدهای صنعتی و معدنی اقدام شده و احداث شهرک‌های مسکونی با استفاده از ظرفیت مالی و اجرایی شرکت‌های صنعتی و معدنی انجام می‌شود».

نکته قابل‌توجه این است که از طرفی، هم جناب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرایط معیشتی جامعه کارگری واقف هستند و تأمین مسکن را به حیث مطالبه قبول دارند، هم آقایان وزارت راه و شهرسازی در تأمین مسکن کارگری گام برمی‌دارند؛ اما همچنان جامعه کارگری با دستمزدهای پایین از پس اقساط طرح‌های رنگارنگ مسکن برنمی‌آیند و دیگران با زدوبندهای رابطه‌ای از این خانه‌ها به‌عنوان سرمایه استفاده می‌کنند.

از دیگر مطالبات جامعه کارگری می‌توان به بیمه تأمین اجتماعی اشاره کرد که متأسفانه به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از ۹۹۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است! این در حالی است برخی کارفرمایان نه‌تنها حقوق کارگران در بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور حفظ نمی‌کنند، بلکه با درج عناوین شغلی عام در لیست‌های بیمه به بدنه این جامعه ضربه می‌زنند.

بحث دیگر در حوزه کار و کارگر، عقب‌ماندگی‌های جبران نشده در خصوص حقوق دستمزد از تورم‌های افسارگسیخته حاکم بر اقتصاد کشور بوده که باعث شده کارگران مشکلات بسیار حادی را تجربه کنند و همه ساله با دخالت‌های دولت و کارفرمایانی که سر ناسازگاری در برابر قانون دارند موضوع ماده ۴۱ قانون کار به مرتبط با معیشت کارگری است در شورای عالی کار مصوب نمی‌شود.

اما از سری مواردی که در حوزه کارگری به آن کم‌لطفی می‌شود، پرداختن به صنف بانوان کارگر است؛ امروز زنان شاغل در بخش خصوصی با مشکلاتی همچون تعارض نقش و مسئولیت‌های چندگانه دست‌وپنجه نرم می‌کنند که شاغل بودن و همسر بودن و مادر بودن همزمان آن‌ها را به سمت فرسودگی جسمی، روحی و روانی سوق می‌دهد؛ چراکه مدرن‌شدن ایران تغییری در سنت‌های پوسیده تقسیم کارخانگی بین افراد خانواده ایجاد نکرده است.

بانوان شاغل همچنان از چالش‌های محیط کار و تبعیض‌های شغلی مانند دستمزد کمتر نسبت به مردان در موقعیت‌های شغلی مشابه، موانع ترقی شغلی، فشار بیشتر جهت اثبات خود در محیط‌های کاری مردانه، بارهای روانی و امنیتی شغلی در زمان بارداری و پس از زایمان و نگاه‌های جنسیتی رنج می‌برند و یارب مددی که باوجود تصویب برخی قوانین بانوان شاغل یا سرپرست خانوار از چالش‌های شغلی و زندگی به سطح مطلوبی از امنیت کاری و روانی برسند.

الاایحال، باوجود همه موارد گفته شده، ما شاهد رخدادهای وحشتناک مانند حادثه انفجار معدنجوی معدن زغال‌سنگ طبس به دلیل عدم وجود مسئول ایمنی و فنی تمام‌وقت، عدم اجرای تونل تهویه برگشتی در معدن، عدم وجود تجهیزات مناسب و سنسور گاز متان و به‌کارگیری نیروی انسانی به‌جای ماشین‌آلات هستیم که در پس این اتفاق بیش از ۵۰ معدن‌کار فدای زیاده‌خواهی شدند.

همچنان مسئولان فکر می‌کنند با ارائه طرح‌های حمایتی مانند تخصیص ۲۰۰ میلیون تومان برای هر متوفی و ۵۰ میلیون تومان برای هر مصدوم، واگذاری منزل مسکونی، قول‌های خدمات مالی بهزیستی و برقراری مستمری و غیره‌وذالک دررابطه‌با عاملان قصورهای صورت‌گرفته در حادثه مرگبار معدنجو، پیشگیری است.

درحالی‌که نه خبری از استخدام مسئول ایمنی و فنی و برقراری مستمری برای خانواده متوفیان حادثه معدنجوی طبس شد و نه خبری از اقدام برای افزایش سابقه یک سال کار کارگران معدنی از یک ونیم سال به دو سال و ضرورت مکانیزه و مانیتورینگ شدن معادن! بماند که نمایندگان مردم در مجلس به این ضروریات تأکید کردند و قرار بود به‌سادگی از این ماجرا عبور نکنند!

و ما به‌عنوان رسانه باتوجه‌به فعالیت ۱۳ هزار واحد کارگری و ۲۸۳ تشکل کارگری در استان پیگیر آمارهای اعلام شده از سوی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی مبنی‌بر صدور ۵۲۶۱ ابلاغ رفع نقص به کارفرمایان، صدور درخواست تعقیب ۱۶ کارفرمای ناقض قوانین و مقررات ایمنی به مقام قضائی و ارائه درخواست تعطیلی ۷ کارگاه ناایمن به دادگاه، خواهیم بود، اگر مسئولین واقعاً مسئول باشند.