در نشست صمیمی استاندار و اصناف مشکلات این قشر مطرح و استاندار خراسان جنوبی قول پیگیری ویژه این مشکلات و درخواست‌ها را داد.

به گزارش خبرنگار ۷۲۴پرس،  عصر یکشنبه پس از دیدار استاندار با بازاریان در محل بازار مرکزی بیرجند این بار دفتر کار وی میزبان فعالان این حوزه بود و چالش‌های پیش روی اصناف در جلسه‌ای ۲ ساعته به اطلاع مقام عالی دولت رسید.

در ابتدا جعفرپور،  رئیس اتاق اصناف با تشکر از توجه ویژه استاندار به موضوع اصناف و پیگیری‌هایی که در یک‌ماهه گذشته انجام شده برخی از چالش‌ها را فهرست‌وار عنوان کرد.

موضوع مالیات کسبه، قیمت نان، لزوم واگذاری عرضه اقلام اساسی به اصناف به‌جای فروشگاه‌های زنجیره‎ای، مشکل افزایش دست‌فروشان در صنوف مختلف، لزوم تأمین کالاهای موردنیاز خرده‌فروشان، افزایش پرداخت مالیات، لزوم پرداخت تسهیلات به اصناف، رصد و پایش تصویری بازار و پیش‌بینی فاز دوم صنوف آلاینده برای شتاب بخشیدن به روند انتقال کامل صنوف آلاینده از سطح شهر بیرجند از جمله مطالب مطرح شده در این نشست بود.

رئیس اتحادیه خوار و بار در جلسه دیدار استاندار با اتحادیه‌ها و اتاق اصناف اظهار کرد: «بحث مالیات یک ماهی است که اصناف را درگیر کرده بود و جا دارد تشکر کنیم از مسئولانی که همکاری خوبی را با اتحادیه خوار و بار داشتند؛ چراکه هر نامه‌ای که ارسال شد پاسخگو بودند».

توزیع کالای اساسی توسط اتحادیه‌ها

شریف، با بیان اینکه اگر توزیع اقلام اساسی از طریق اتحادیه خوار و بار توزیع می‌شد مردم راضی‌تر بودند، چراکه هم اکنون مردم از توزیع آن خبر ندارند، افزود: «کالاهای اساسی حتماً باید زیر نظر اتحادیه توزیع شود، ما مرجع قانونی هستیم که می‌توانیم به‌صورت عالی نظارت داشته باشیم».

دیدار اعضای اتاق اصناف استان خراسان جنوبی با دکتر قناعت4

سرمد، عضو اتحادیه لوازم‌یدکی خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه برخی لوازم‌یدکی بدون شناسه کالا در استان قاچاق شناسایی شده و اصناف را دچار چالش کرده است، گفت: «سال گذشته دولت برای رهگیری کالای قاچاق شناسه کالا و کد رهگیری را نظارت می‌کند که کار خوبی است؛ اما در اجرا ما را با چالش مواجه کرده است».

به گفته وی این صنف‌ها یکی پس از دیگری در حال انحلال است که باید مشکلات ثبت شناسه کالا در استان ما از طریق صمت به تهران منتقل و یا فرصت بیشتری را به این اصناف داده شود.

لزوم اصلاح نرخ نان

مختاری، رئیس اتحادیه نانوایان نیز در این جلسه اظهار کرد: «نرخ نان از نوع دو در استان از سال ۱۳۹۸ تاکنون هیچ تغیری نداشته است؛ درصورتی‌که هزینه جاری، بیمه، اجاره‌ها، حامل‌های انرژی، دستمزد و سایر ۱۰۰ درصد افزایش داشته است و نانوایان انگیزه کار در این صنف را ندارند». مختاری با بیان اینکه کارگران جدید به سمت شغل نانوایی نمی‌آیند و دراین‌خصوص در استان با مشکل مواجه هستیم، گفت: «این موارد از ثابت ماندن نرخ نان در استان نشئت می‌گیرد، باتوجه‌به عقب‌افتادگی چهار‌ساله، اتحادیه و اداره صمت آنالیزی را تهیه کرده‌اند که نرخ نان اصلاح شود؛ اما این اتفاق نیفتاده است».

به گفته وی؛ نان کالای استراتژیک و حیاتی بوده و اتحادیه و نانوایان هم همیشه همراه با مسئولان، نظام و انقلاب بوده‌اند و باتوجه‌به اینکه آنالیز ما بالای ۱۵۰ درصد اصلاح قیمت نان را نشان می‌دهد، با اداره صمت با ۴۰ تا ۴۵ درصد هم توافق کردیم که کار راه بیفتد، اما این اتفاق نیفتاده است.

نان‌های سنتی سنگک و لواش را بهتر ببینید؛ چراکه در حال تعطیل‌شدن هستند

مختاری با بیان اینکه دستمزد کارگران نانوایی‌های سنتی بالاتر است و نیازمند کارگر اضافه‌تری هستند، گفت: «می‌خواهیم مشکل مردم را رفع کنیم؛ چراکه هم اکنون نان لواش در استان کم‌پیدا شده است».

دیدار اعضای اتاق اصناف استان خراسان جنوبی با دکتر قناعت2

وی تصریح کرد: «باید نان لواش و سنگک را بهتر ببینید و همچنین ظرفیت بازارچه‌ها و فضای سبز را در اختیار نانوایان قرار دهید این قشر تا از پرداخت اجاره‌های سنگین نجات یابند، به‌هیچ‌عنوان نانوای ما با پرداخت اجاره ۱۵ میلیونی در حاشیه یک خیابان نمی‌تواند کارش را ادامه دهد».

رشد فزاینده کسب‌وکارهای غیرقانونی

اکبرپور، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک نیز در خصوص رشد کسب‌وکارهای بدون مجوز از جمله دست‌فروشی و خودروهای وانتی اظهار کرد: «آیا حقوق مصرف‌کننده فقط مهم است یا نه حقوق فروشنده و اعضای اتحادیه‌ها هم مهم است؟ در استان ۳۰۰ حق عضویت قانونی، پروانه، مالیات و اجاره در اتحادیه ما به‌درستی انجام می‌شود؛ اما پشتیبانی و دفاع از حقوق اولیه اعضا، توسط ارگان‌ها انجام نمی‌شود، تأمین جنس برای اعضا بسیار سخت شده است؛ چراکه تولیدات کارخانه‌ها کم شده است».

اکبرپور با بیان اینکه جنسی که به دست صنوف می‌رسد ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش دارد و ما شاهدیم عمده‌فروش‌هایی هستیم که مایل به فروش جنس به خرده‌فروش‌ها نیستند، افزود: «خرده‌فروش‌ها دیده نمی‌شوند و باید فکری برای تأمین جنس آنها داشته باشیم، سال گذشته ۴۰ پروانه صادر شده؛ اما ما جنس آنها را تأمین نکرده‌ایم، پس خرده‌فروش مجبور است جنس خود را از شهرهای بزرگ با قیمت بالا تهیه کند که در زمان عرضه دستگاه‌های نظارتی با آنها برخورد می‌کنند؛ لذا صنف هم در حال تعطیلی است». به گفته وی؛ دوره‌گردها زیاد شده‌اند و این افراد بدون پرداخت مالیات و هزینه آب و برق کسبه قانونمند را هم ترغیب به انجام این کار کرده‌اند که دراین‌خصوص هیچ کنترلی در این سیستم صورت نمی‌گیرد و باید دستور عاجل برای این صنوف داده شود.

وی افزود: «در چندقدمی خودمان کارخانه تولید لاستیک را داریم و هیچ‌کدام از لاستیک‌فروش‌های ما لاستیک پراید و سمند را برای عرضه ندارند، افزود: «کویرتایر به طور مستقیم به مصرف‌کننده لاستیک می‌فروشد که این روال هم باید اصلاح شود».

مالیات‌ها افزایش داده شد،  اما محاسبه هزینه‌ها نه

اسماعیلی رئیس اتاق اصناف شهرستان فردوس نیز به نمایندگی از شهرستان‌ها در این جلسه به موضوع مالیات و اجاره‌بها پرداخت و اظهار کرد: «مردم خراسان جنوبی مردمی متدین و معتقد به پرداخت خمس، زکات و مالیاتِ به حق هستند».

وی با اشاره به معافیت‌های ماده ۱۰۱ اشاره و عنوان کرد: «در سال ۱۴۰۰ معافیت‌های مالیاتی ۳۶ میلیون تومان بوده است، در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ میلیون تومان افزایش‌یافته است که تنها معافیت‌های مالیاتی یک واحد صنفی سه میلیون تومان اضافه شده است درصورتی‌که هزینه‌ها طی یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و معافیت برای کارگران و کارمندان ۶۷ میلیون تومان شده است؛ لذا اصناف کمترین معافیت مالیاتی را در جامعه داشته‌اند که باید رسیدگی شود».

اسماعیلی  با اشاره به ماده ۱۶۵ قانون‌های مالیاتی، افزود: «طبق این ماده سازمان امور مالیاتی می‌تواند به استناد سیل، خشکسالی و طوفان منطقه را معاف مالیاتی کند، در استان خراسان جنوبی بیش از ۱۸ سال پی‌درپی خشکسالی داریم؛ متأسفانه این مورد را کسی پیگیری نکرده است و به جایی هم نرسیده است». اسماعیلی تصریح کرد: «سرجمع حساب‌های واریزی خانواده‌ها حتی واریزی به‌حساب فرزندان را به‌عنوان درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شود؛ اما هزینه‌های واحد صنفی را به‌روز نکرده و هزینه اجاره، برق و گاز به‌هیچ‌عنوان واقعی محاسبه نشده است».

به گفته وی، برای حوزه تولید صنعتی همه نوع مشوق وجود دارد؛ اما اصناف با حجم بیشتر اشتغال هیچ‌گونه معافیت مالیاتی و مشوقی ندارند. وی پیشنهاد تصویب و اصلاح قانون مالیاتی در مناطق محروم و کم‌برخوردار در مجلس را داد.

دیدار اعضای اتاق اصناف استان خراسان جنوبی با دکتر قناعت3

اسماعیلی  گذری به بیمه تأمین اجتماعی انداخت و گفت: «حق بیمه تأمین اجتماعی استان با بیمه پرداختی در تهران یکی است؛ اما مزایای استفاده‌های پزشکی در تهران با شهرستان‌های محروم استان یکی نیست و عدالت هم نیست، خواهشمند است به‌عنوان یک پیشنهاد در مجلس مطرح شود».

بانک‌ها تسهیلات نمی‌دهند

وی تصریح کرد: «در شهرهای کوچک بانک‌ها با کارکرد حساب هم تسهیلات پرداخت نمی‌کند و کسبه خرد در شهرهای کوچک بیچاره می‌شوند؛ چراکه تسهیلاتی را دریافت نمی‌کنند، در خصوص تبصره ۱۸، مبلغ بخش اصناف باید مشخص شود«.

هاشمی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیز در این جلسه خواستار بررسی مالیات‌های بالا در استان شد و اظهار کرد: «پایش تصویری و نوسازی بازار هم موضوع دوم اصناف بازار است که در سال ۸۷ این طرح تصویب شد و تاکنون به نتیجه نرسیده است». هاشمی افزود: «آن زمان مغازه‌ها به سیستم پایش مجهز نبودند؛ اما هم اکنون نیازی به سیستم پایش ندارند، کسبه واحدهای صنفی بازار بابت این طرح هزینه‌ای را باید پرداخت کنند که دور از انصاف است».

وی گفت: «بازار بیرجند جزو بافت فرسوده شهر است و مشوق‌هایی برای نوسازی واحدهای صنفی باید در نظر گرفته شود».

تا ۶ سال قبل مالیات سنتی بوده است

عسکری معاون اداره کل امور مالیاتی نیز در این جلسه گفت: «تا ۶ سال گذشته اخذ مالیات سنتی بود و به همکاران به‌صورت میدانی به واحدهای صنفی مراجعه و مالیات را تعیین کردند».

وی افزود: «تا قبل از سال ۹۸ هیچ اطلاعاتی از پردازش‌های دستگاه‌ها کارت‌خوان به امور مالیاتی ارسال نمی‌شد، در سال ۹۹ از طرف حاکمیت و دولت این تصمیم گرفته شد که تراکنش‌ها به پرونده‌های مالیاتی متصل شد که شرایط جدیدی را در پرونده‌ها ایجاد کرد».

عسکری با بیان اینکه ۳۰ درصد از مبالغ تراکنشی دستگاه‌ها پز شامل معافیت مالیاتی شدند، افزود: «تراکنش‌های فروش زمین، تسهیلات و یا خودرو ها با ارائه سند به اداره مالیاتی از تراکنش‌های مالیاتی کسر می‌شد؛ لذا کار ما سخت‌تر شد. در قانون بودجه هم مصوب شد تراکنش‌های متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان مؤثر در درآمدهای مالیاتی کسبه دارد، باز هم با مراجعه افراد و با ارائه مستندات سعی شده تا همکاری شود؛ اما سعی شده تعامل با اصناف باشد».

وی با بیان اینکه برای تغییر ایتا کد راجع به معافیت‌های ماده ۱۰۱ و کاهش نرخ مالیاتی استان مکاتباتی داشته‌ایم، افزود: «برخی تصمیمات استانی نیست؛ بلکه کشوری است. اصناف استان با ایتا کد مشکل دارند؛ لذا سعی کنند خریدوفروش آنها مستند باشد تا سود دریافتی آنها مشخص باشد تا امور مالیاتی به ایتا کد مراجعه نکند».

به گفته وی؛ چندین جلسه با اتحادیه‌های مختلف برگزار شده؛ لذا اصناف هم باید شرایط جدید را درک کنند؛ چراکه ما هم باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشیم.

عسکری از تمدید اظهارنامه مالیاتی تا ۱۰ تیرماه خبر داد و گفت: «۴۲ هزار مودی مالیاتی در خردادماه از تبصره و اظهارنامه استفاده کرده‌اند که ۳۰ هزار پرونده در اظهارنامه‌های اخیر معاف شده‌اند؛ ما از ۲۰ تا ۴۰ درصد به اصناف کمک کرده‌ایم».

رئیس اتحادیه صنعت ساختمان نیز با بیان اینکه حق‌وحقوق ما نباید ضایع شود، گفت: «انجمن صنفی کارگران نباید در تقابل با اتحادیه باشد».

قدبا از ورود بلاوجه انجمن صنفی به امورات اتحادیه‌ها گلایه کرد و افزود: «کارفرمایان باید از اتحادیه معرفی شوند نه از انجمن صنفی کارگران، انجمن صنفی اگر بین کارفرما و پیمانکار اختلافی باشد کارشناسی می‌کنند درصورتی‌که تخصصی ندارند».

هضم مالیات‌ها برای اصناف سخت است

حسن‌نژاد، مدیرکل صمت استان نیز در این جلسه با بیان اینکه اصناف استان تحت‌فشار مالیاتی قرار دارند، افزود: مالیات‌ها وحشتناک افزایش‌یافته است که هضم آن برای واحدهای صنفی سخت است و برخی هم نمی‌توانند مستندات برای کاهش مالیات ارائه کنند. وی گفت: «دست‌فروش‌های اطراف شهر در حال زیادشدن هستند که باید به آنها ساماندهی کرد».

دکتر قناعت استاندار خراسان جنوبی

استاندار نیز در پایان جلسه در پاسخ به انتقاد تعدادی از اصناف مبنی بر اینکه اقلام تنظیم بازار توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای به مردم عرضه می‌شود و اصناف از آن بهره‌ای نمی‌برند، اظهار کرد: «برای رفع این مشکل باید اقلام اساسی به اتحادیه‌ها واگذار تا اتحادیه‌ها نسبت به توزیع آن اقدام کنند». وی تصریح کرد: «همراهی در راستای کمک به رفع مشکلات اصناف جزو اهدافمان بوده که در این زمینه تلاش خواهیم کرد تا این مشکلات را به حداقل برسانیم».

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: «بخشی از این مشکلات مربوط به داخل استان بوده که در راستای رفع آنها نهایت همکاری را با اصناف خواهیم داشت؛ اما بخشی دیگر از این مسائل مربوط به قوانینی بالادستی و مربوط به مرکز بوده که دراین‌خصوص نیز پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت».

قناعت با اشاره به مسائلی که از سوی اصناف شامل افزایش مالیات، اجاره‌بها، تأمین خودرو و تجهیزات برای اتاق اصناف، نوسازی بافت فرسوده بازار، مسائل سایت صنوف آلاینده و اجرای فاز دوم مطرح شد، گفت: «این درخواست‌ها به طور ویژه در دستور کار برای پیگیری قرار خواهد گرفت». وی ادامه داد: «برای پیگیری مسائل و مشکلات اصناف جلسه‌ای تخصصی با حضور رئیس اتاق اصناف، دستگاه‌های متولی تعدادی از اصناف در هفته آینده برگزار می‌شود».