موسوی و خاتمی خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری شدند!

محمد خاتمی و میرحسین موسوی

میر حسین موسوی و محمد خاتمی طی بیانه ای خطاب به شورای نگهبان، خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724،  آنچه می خوانید طنز نیست؛ بلکه عین واقعیت است. میر حسین موسوی طی بیانیه ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، به دلیل عدم توزیع تعرفه کافی در روز انتخابات، توقف رای گیری قبل از پایان ساعت مقرر، توزیع سهام عدالت، تحرک دهیاران در روستاها به نفع دولت مستقر، استفاده از امکانات دولتی از جمله هواپیمای دولتی در سفرهای تبلیغاتی، افتتاح پروژه های عمرانی در ایام نزدیک به انتخابات، فعالیت انتخاباتی استانداران و وزرای دولت از جمله وزیر امور خارجه به نفع رئیس جمهور مستقر و کاندیدای این دوره و موارد دیگر خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری شده و محمد خاتمی نیز طی اطلاعیه ای از این مطالبه وی حمایت کرده است. آنچه عینا در بیانیه میر حسین موسوی خطاب به اعضای شورای نگهبان در این باره  آمده است به این شرح است: 

«بر اساس آنچه که به آگاهی شورای نگهبان رسید، حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون مجری انتخابات (دولت مستقر) در چهار بخش:

الف) فعالیتها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رأی گیری

ب) عملیات اخذ رأی و شمارش آرا

ج) جمع بندی و اعلام نتایج آرا

د) اقدامات پس از رأی گیری و اعلام نتایج آرا

به گونه ای است که چاره ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخی از اهم عناوین تخلفات و اقدامات مغایر قانون اشاره می شود که از مصادیق “تأثیر در نتیجه کلی انتخابات” موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری است و ابطال این انتخابات را اجتناب ناپذیر می سازد:

1. نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعدادی از اعضای دولت، مدیران ارشد و استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم.

2. عدم رعایت بی طرفی از جانب صدا و سیما و ایراد اتهامات اثبات نشده که بخشی از آنها از سوی دادستان کل کشور عمل مجرمانه تلقی شده است و نیز تبلیغ گسترده و جانبدارانه رسانه های متعلق به دولت ( ایرنا، روزنامه های دولتی و سایتهای خبری ) به نفع نامزد حاکم.

3. وقوع گسترده جرایم موضوع ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمینه های زیر که مخالف نص صریح بندهای ماده مذکور اند: خرید رأی از طریق توزیع سود سهام عدالت و پرداختهای نقدی به خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی و روستائیان و عشایر و نظایر آن.

تهدید و تطمیع در امر انتخابات از طریق افراد وابسته به دولت و پرداخت وجوه نقد به اعضای شوراهای اسلامی و افراد ذی نفوذ و …

عدم اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر و نیز گم شدن یا خارج شدن تعرفه ها و صندوقها از شعب اخذ رأی با توجه به عدم حضور ناظران و گزارشهای واصله.

عدم اخذ رأی از بخش قابل توجهی از واجدین شرایط با محدود کردن زمان اخذ رأی و تخلفات متعدد در روز رأی گیری از قبیل مدیریت تعرفه ها و ایجاد کمبود تعرفه در شعب اخذ رأی.

توصیه به رأی دادن به نامزد مشخص توسط اعضای شعبه و ناظران و اساساً شکل گیری بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی و ناظران شورای نگهبان از میان هواداران نامزد حاکم. ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان و هواداران آنها در یک هفته منتهی به روز اخذ رأی و حمله به ستادها و هواداران در تجمعات قانونی تبلیغاتی در مناطق مختلف کشور. ایجاد محدودیت های متعدد برای نمایندگان ناظر ستادهای نامزدها برای حضور در جلسات هیأت های اجرایی، مراکز شمارش و تجمیع آرا و بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی.»

استفاده از هواپیمای دولت برای سفر تبلیغاتی و حضور وزیر خارجه

در بیانیه میر حسن موسوی همچنین آمده است: «صدها شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور ازجمله شیراز، تبریز، تهران و… در ساعات قبل و بعد از ظهر، دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و این امر موجب توقف چند ساعته رأی گیری در آنها گردید. با توجه به اینکه تعداد تعرفههای چاپ شده با فرض بالاترین تعداد متصوره شرکتکنندگان به گونهای بوده است که بیش از ١٧ میلیون تعرفه اضافی میتوانست در اختیار وزارت کشور باشد، تعلل شدیدی که در جریان توزیع تعرفههای انتخاباتی به چشم میخورد، کاملاً ابهام برانگیز بود و نشان میداد که این تعلل و نیز اعلام توقف زمان رأیگیری، در حالی که هنوز تعداد قابل توجهی از مردم خواستار شرکت در انتخابات بودند، از سر نگرانی نسبت به افزایش تعداد آرای ماخوذه از مرز ١٠٠ درصد افراد واجد شرایط بوده است. طبیعی است که چنین اموری شائبه وقوع اقدامات غیرقانونی گسترده و وجود تعداد بیشمار آرای تقلبی در صندوقها را تحکیم میکند... استفاده گسترده از امکانات دولتی و نقض ماده ٦٨ قانون انتخابات ازجمله تورگردی وزرا در استانها و شهرستانها و حضور آقای وزیر خارجه در شهرهای مختلف در جلسات تبلیغاتی و استفاده رئیس جمهور از هواپیمای اختصاصی دولت برای حضور در میتینگهای تبریز و ارومیه و اصفهان و… نمونههای دیگری از تخلفات از فصول مختلف قانون مذکور به ویژه فصل هفتم آن بوده است.»

نمونه هایی از تخلفات که بر اساس آن باید انتخابات باطل شود

میر حسین موسوی در نامه صریح خود به برخی از تخلفات پیش از رای گیری اینگونه اشاره می کند: «بر این تخلفات جدی که فقط بخشی از آن منعکس شد و تنها یک مورد آن برای ابطال انتخابات کافی است این را نیز باید افزود که انتخابات از آغاز با شرایط نابرابر و با سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی به صورت گسترده و اساسی صورت گرفته که از آن میتوان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد.

1- استفاده از رسانه ملی چه پیش از شروع تبلیغات رسمی و چه بعد از آن به نفع یک کاندیدای خاص که ما در این مورد حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در یک هیات حقیقت یاب این تبلیغات را بررسی کرده و مشخص می نماید تال چه اندازه به طور غیرعادلانه برای پیروزی یک نفر از این رسانه دولتی اسنفاده شده است؟!

2- در همین بخش و استفاده از این امکانات دولتی به کارگیری رسانه های دولتی از جمله روزنامه ایران و غیره و نیز سایر رسانهها که از کمکها و امکانات دولتی استفاده می کنند اشاره کرد.

3- استفاده از هواپیما و وسایل نقلیه دیگر دولتی در سفرهای تبلیغاتی در دوره تبلیغات رسمی انتخابات و قبل از آن بریا همین منظور.

4- بسیج نیروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم ماموریت و برخورداری از فوقالعاده ماموریت برای شرکت در مراسم استقبال از کاندیدای خاص.

5- افتتاح پروژههای عمرانی در دوره مشخص شده برای فعالیت انتخابات و استفاده از این اقدام جهت تبلیغ خود.

6- افتتاح پروژههای ناتمام به عنوان پروژههای تمام شده مثل پروژه راه آهن شیراز- اصفهان یا کرمان – زاهدان.

7- پرداخت حقوق معوقه کارکنان دولت و فرهنگیان و افزایش حقوق بازنشستگان و توزیع سهام عدالت در ماههای آخر منتهی به انتخابات.

8- سخنرانیهای تبلیغاتی وزرا در دوره تبلیغات انتخاباتی به نفع کاندیدای خاص از جمله سخنرانی وزیر راه، معاون اول رییس جمهور و وزیر دادگستری با تکیه بر سمت آنها... همه این موارد به علاوه موارد فراوان دیگری که در نامههای قبلی اعلام شده در صورتی که با اندک توجه به قوانین مورد بررسی قرار گیرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور می باشد.»

خاتمی: اعتماد مردم نسبت به نتیجه انتخابات لطمه دیده

بر اساس اخبار رسیده، محمد خاتمی نیز پس از میرحسین موسوی طی بیانیه ای با توجه به علامت سئوال های جدی ایجاد شده در ذهن مردم، خواستار تعیین هیأتی عادل، کاردان، بی طرف و شجاع که «مورد اعتماد معترضان به نتیجه انتخابات باشد» شد! خاتمی در بیانیه خود نوشته است: «در ایران انتخاباتی برگزار شده است و انبوهی از مردمان بزرگوار که آن حماسه حضور را آفریدند، نتیجه اعلام شده را باور ندارند و به آن معترض اند. اعتماد عمومی در این زمینه لطمه دیده است و بستن راه اعتراض مدنی به روی مردم به معنی گشودن راه های خطرناکی است که خدا می داند به کدام سرانجام برسد... در بازگشایی این گره چرا نگاهی به روش و سیرت حضرت امام (ره) نداریم که در موارد مشابه بوده است و می تواند و باید مورد تأسی و اهتمام قرار گیرد. تعیین هیأتی عادل، کاردان، بیطرف و شجاع که به ویژه مورد اعتماد معترضان هم باشد و پذیرش داوری منصفانه آن هیأت راهی برای عبور از این مرحله و گامی مثبت در جهت تقویت نظام و بازسازی اعتماد عمومی و نیز نشانه تصمیم گیری خطیر و گره گشا در هنگامه های حساس به نفع مردم و در جهت آرمان های انقلاب است.»

******************************************

آنچه خواندید، عیناً بیانیه های اعتراض امیز موسوی در تاریخ های 24 و 30 خرداد سال 88 و دلایلی است که وی بر اساس آنها ابطال انتخابات سال 88 را درخواست می کند و محمد خاتمی در 31خرداد 88 روی آن صحه می گذارد و پیگیری آن را وظیفه خود می داند. این ادعاها در حالی در سال 88 بدون ارائه مستندات و دلایل کافی خطاب به نهادهای نظارتی و قانونی مطرح و مطالبه ابطال انتخابات می شد که موسوی، کروبی، خاتمی و اصلی ترین حامی آنها یعنی هاشمی رفسنجانی، هرگز تن به روال قانونی و بررسی شورای نگهبان که مطابق قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، ندادند و با اغوای مردم، بدون ارائه مستندات درخواست ابطال انتخابات را می کردند و برای رسیدن به این هدف خود، هشت ماه کشور را در بحران و آشوب نگه داشتند تا جایی که حرکت های آشوب طلبانه آنها مورد حمایت گسترده رسانه های بیگانه و سرویس های جاسوسی بیگانه قرار گرفت و یک سال بعد، سنگین ترین تحریم ها را علیه ملت ایران به دنبال داشت. 

در ثانی موارد تخلف مورد ادعای این افراد، محدود بوده و از گستردگی برخوردار نبود چنانکه آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز هفته گذشته اعلام کرد، بروز تخلفات محدود و بی تاثیر در نتیجه انتخابات، در همه ادوار گذشته انتخاباتها هم صورت می گرفته است. اما حالا تمام این موارد به صورت گسترده در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، توسط دولت حسن روحانی اتفاق افتاده است این فتنه گران دروغگو نه تنها نسبت به این تخلفات گسترده، اعتراض نکرده و مطالبه ای درباره آنچه ادعا کرده اند، ندارند بلکه نتیجه به دست آمده را یک پیروزی می دانند! این سکوت منافقانه در حالی از سوی این فتنه گران رخ می دهد که تخلفات گسترده دولت روحانی در انتخابات 29 اردیبهشت 96 مستند سازی شده و افکار عمومی را جریحه دار کرده و بسیاری از موارد آن در اختیار مردم و نهادهای نظارتی است و کاملا حکایت از برنامه ریزی شده بودن این تخلفات می کند. همه به یاد دارند که سال 88 هم شبکه های اجتماعی وجود داشت اما یک سند و یک قطعه صوت و تصویر مانند آنچه این روزها در بین مردم ردو بدل می شود، توسط مدعیان تقلب و تخلف آن روز ارائه نشد! و این مهمترین دلیل برای نفاق این جماعت است.

در روزهای گذشته اعتراف یکی از مدیران دولتی و انعکاس آن در رسانه وزارت کشور‏، حکایت از افتضاح بیشتری می کند. دبیر ستاد انتخابات کشور در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد: نتوانستیم از برخی از مردم رای بگیریم که از آنها عذرخواهی می کنیم! 

بر اساس اعلام آمار رسمی، 16 میلیون نفر در این انتخابات شرکت نکرده اند. این که علاوه بر تخلفات گسترده، چه میزان از حجم حق الناس مردم به دلیل بی تدبیری دولتی ها پایمال شده و صاحبان کشور به دلیل بی عرضه گی مجریان انتخابات  نتوانسته اند از حق خود استفاده کنند و رای بدهند، بین مقامات دولتی اختلاف نظر وجود دارد! حسن روحانی عدد این افراد را چهار میلیون نفر، وزیر کشورش این حق الناس پایمال شده را یک میلیون نفر و معاون روحانی، این تعداد را سه میلیون نفر ذکر می کنند! (شاید هم جمع هر سه عدد درست باشد) همین اعتراف دولتی ها کافی است تا به عمق  فاجعه ای که در انتخابات 29 اردیبهشت رخ داده است، پی ببریم.

بازداشت مدیران دولتی به دلیل مشارکت در تخلفات

مطابق اعلام رسانه ها تا زمان تنظیم این خبر، فرماندار یکی از شهرستانهای تهران که به شیشلیک خوری شهرت یافته بود، همچنین تعدادی از مدیران آموزش و پرورش به دلیل تخلفات انتخاباتی بازداشت شده اند و مدیران دو منطقه آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستانهای استان تهران نیز برای ارائه توضیحات در این خصوص احضار شدهاند. اخبار حکایت از دست داشتن مدیران عالی تر وزارت کشور و یک نهاد امنیتی در مدیریت این تخلفات می کند که احتمالا طی روزهای آینده با آنها نیز برخورد می شود. 

در همین رابطه کدخدایی‏، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد اعضای شورای نگهبان در جلسه ای، نسبت به برخی گزارشها درخواست بررسیهای بیشتری داشتند که قرار شد کارشناسان، بررسیهای بیشتری انجام دهند و اوایل هفته آینده در جلسه ای این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم گیری کنیم. 

آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز هفته گذشته اعلام کرد: «سلامت انتخابات را تایید می کنم اما تخلفات بسیاری هم شد که بخشی از آن متوجه مسئولان بود که تخلفات بسیاری کردند. برخی از این تخلفات را همه فهمیدند و برخی از تخلفات مبتنی بر گزارش های ناظران از دور و نزدیک و برخی مبتنی بر گزارش های مردمی بود.  تخلفات انتخاباتی از نظر مالی و سیاسی چشمگیر بود و انتظار نداشتیم دستگاه های مجری انتخابات که باید مجری قانون باشند، خودشان قانون شکنی کنند به نحوی که همه مطلع شوند که این خلاف انتظار بود.

پیگیری قانونی و دفاع از حق الناس تا حصول نتیجه 

گستردگی تخلفات سازمان یافته اما سبب نشد تا کاندیدایی که در جایگاه دوم قرار گرفته، به سمت رفتارهای غیر قانونی تمایل پیدا کنند. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی که بیشترین رای را در مقایسه با سایر کاندیداها در انتخابات های گذشته در برابر فرد به ظاهر پیروز آورده (16 میلیون رای در برابر 23 میلیون رای روحانی) در این مدت علاوه بر صدور پیام به مردم و هواداران، برای رقیب هم آرزوی موفقیت کرد. رئیسی بر خلاف فتنه گران سال 88 تنها با ارائه گزارشات، مستندات و دلایل به شورای نگهبان، که حکایت از سازماندهی تخلفات و تاثیر آن در نتیجه می کرد، پیگیری حق مردم از مسیر قانونی را در پیش گرفت. 

سال 88 موسوی که ادبیات حاکم بر بیانیه های او، حکم بنزین روی آتش را داشت، مطالبات خود را که هیچ مدرکی برای آنها ارائه نداده بود، در کف خیابان و با درگیر کردن مردم با یکدیگر پیگیری کرد، اما در انتخابات هفته گذشته، با اینکه حجم گسترده ای از این تخلفات توسط بازرسان و مردم گزارش و مستند سازی شده اما نه تنها کاندیدای به ظاهر شکست خورده بلکه هواداران او نیز در کف خیابان، مطالبات خود را با آتش زدن اموال عمومی و ایجاد درگیری و پناه بردن به  رسانه های بیگانه دنبال نکردند و مطالبه همه آنها بررسی دقیق موضوع توسط شورای نگهبان است. 

از نگاه آقای رئیسی و دیگر کاندیدای این انتخابات (میرسلیم) و هواداران آنها تنها مرجعی که می تواند با بررسی دقیق اسناد و مداک میزان تاثیر این تخلفات بر نتیجه را تعیین کند، شورای نگهبان است. مطالبه مردم این است که در صورت تاثیرگذاری این تخلفات بر نتیجه انتخابات، شورای نگهبان نباید تسلیم فشارها شود و اگر تخلفات گسترده بر نتیجه انتخابات تاثیر داشته، باید کل انتخابات یا صندوق هایی که تخلف در آنها موثر بوده، باطل شود. این همان وعده ای است که مردم از رهبر معظم انقلاب بارها شنیده اند و ایشان را یگانه مدافع آرای خود نه در این انتخابات که در کلیه انتخابات های گذشته می دانند و اما اگر در بررسی ها به این نتیجه رسیدند که این تخلفات، در نتیجه انتخاب فرد پیروز تاثیری نداشته است، حتما باید با متخلفین برخورد بشود. 

بنابر این با توجه به قطعی بودن تخلفات گسترده، لازم است متخلفین در هر رده، از وزیر کشور گرفته تا استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران، حتی مسئولانی که از طرف شورای نگهبان، مسئولیت نظارت را بر عهده داشته اند و در انجام وظیفه، تخلف یا کوتاهی کرده اند، محاکمه شوند والا هزینه سنگینی در انتظار نظام جمهوری اسلامی برای انتخابات های آینده خواهد بود.

مطالب مرتبط:

موسوی و خاتمی خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری شدند!

Top

۷۲۴پرس در شبکه‌های اجتماعی

Close

برای اطلاع از آخرین اخبار و مقالات سایت، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید