اوج‌گرفتن خشونت‌ها در فرانسه و پیامدهای پس از آن، به آتش نزاع طیف‌های سیاسی دامن زده و خطر تضعیف سیاست‌های میانه‌روی مکرون در راستای حل تناقض‌ها و مشکلات را افزایش می‌دهد. در گردهمایی گروه‌های سیاسی و شهرداران که در واکنش به اعتراضاتی که در محله‌های کم‌برخوردار به دنبال کشته‌شدن ناحل جوان به وجود آمده، به پیشنهادها و طرح‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مکرون در قبال حل اعتراضات به‌شدت مخالفت شد.

به گزارش  ۷۲۴پرس و به نقل از فرانس24،  در هنگام خروج از کاخ الیزه یکی از شهردارهای شرکت‌کننده در مراسم، در جمع‌بندی گردهمایی گفت که اکثر شرکت‌کننده‌های طیف راست خواستار نمایش اقتدار بر علیه معترضان و بقیه در طیف چپ خواستار برچیده‌شدن کاهش شکاف توسعه در بین محله‌های محروم هستند.

یکی از رؤسای حزب حاکم در میانه درگیری‌ها با اشاره به اعتراضات جلیقه زرد‌ها، اعتراضات علیه واکسن و همین‌طور افزایش سن بازنشستگی  یا حتی طرفداران محیط‌زیست مخالف احداث مخازن عظیم آب در سنت سولین در بحبوحه خشکسالی، تأکید می‌کند که این اختلافات به «واگرایی اجتماعی و شکاف‌های عمیق در کشور» وسعت می‌بخشد.

قائم‌مقام حزب (HOR) از احزاب راست میانه فرانسه اعتراف می‌کند به اینکه مردم در خانه، کشته‌شدن آن نوجوان را به حق می‌دانند.

 او در ادامه می‌گوید:

ما ملتی داریم که دیگر یک ملت نیست...

نخست‌وزیر فرانسه، احزاب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و «اجتماع ملی» را هدف قرار می‌دهد

رمی لوفور، کارشناس علوم سیاسی، خاطرنشان می‌کند که این تنش‌ها توسط یک شاخه سیاسی متمرکز با محوریت چپ، افراطی‌تر از گذشته تغذیه می‌شوند؛ همچنین او بر این عقیده است که ورود راست‌های افراطی و در کنار آنها طیف مکرون، این بازی را به سمت معتدل نشان‌دادن مکرون و افراطی جلوه‌دادن بقیه طیف‌ها می‌کشاند.

به گزارش سرویس بین‌الملل ۷۲۴پرس، الیزابت بورن که از زمان بحران، وضعیتش در نظرسنجی‌ها بهتر شده، روز سه‌شنبه حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» را به دخالت و تصاحب سیاسی در اعتراضات متهم کرد.

کارشناس مسائل سیاسی، برونو کوترس، توضیح می‌دهد:  «در نبود واکنش و پاسخی مؤثر از طرف دولت مکرون به مشکلات و اعتراضات در حومه شهر، طیف‌های چپ و راست هرکدام موضعی در قبال این حوادث اتخاذ کرده‌اند؛ جناح محافظه‌کار معترضان را مشتی شورشی دانسته و قصد سرکوب معترضان و کشیدن دیواری بین خود و محلات فقیرنشین و حومه شهری را دارند؛ ولی جناح رادیکال همچنان بر این عقیده است که ریشه تمام این مشکلات از کم‌کاری و عملکرد منفی دولت در آن بخش از جامعه شهری است».

 او ادامه می‌دهد:  «این اعتراضات از نوعی است که خشم و نفرت عمومی را با خود به همراه دارد و باعث ایجاد دوقطبی در جامعه شده است؛ به‌طوری‌که هیچ یک از طرفین حاضر به شنیدن صدای طرف مقابل نیست».

با این اوصاف، طرح‌های گشایش اقتصادی و رفع تبعیض‌ها برای حومه‌نشین‌ها برخی از نکات اصلی پروژه امانوئل مکرون بوده است. این کارشناس علوم سیاسی می‌افزاید:

رئیس‌جمهور به‌شدت به خاطر «طرح بومرنگ» بورلو [طرحی در جهت احیا و بازسازی محله‌های قدیمی و حومه نشین فرانسه] که آن‌را در سال ۲۰۱۸ اجرایی نکرد، رنج می‌برد.

کاخ الیزه؛ همچنان ناتوان در بیان روایتی بدون ابهام از اتفاقات اخیر

به گزارش 724Press، برونو کوترس اشاره می‌کند که:  «آیا رئیس‌جمهور در مواجهه با تحقیر و خشونتی که با خانواده یکی از شهردارهای حومه پاریس پیش رفت، چاره‌ای جز سرکوب و برقراری نظم داشت؟» او خاطرنشان می‌کند: «بحران، جنبه چندبعدی به خود گرفته است که دیگر جایی برای مماشات باقی نمی‌گذارد و مکرون خود را ضامن برقراری نظم و امنیت می‌داند».

همچنین طبق گزارش‌های واصله از برخی مقامات محلی گویای این است که جناح‌های سیاسی مختلف هم در برقرارشدن نظم در کوتاه‌مدت با یکدیگر هم‌عقیده هستند.

الیویه گالاند جامعه‌شناس نیز خاطرنشان می‌کند که راه برون‌رفت از بحران بسیار دشوار خواهد بود؛ زیرا این جنبش هدف سیاسی‌ای را دنبال نمی‌کند که بتواند فرصت گفتگو را باز کند و تنها خشم است که دنبال می‌شود.

مکرون اطمینان داده که سرکوب به‌خودی‌خود و به‌تنهایی  کافی نخواهد بود، بااین‌وجود او برقراری نظم و امنیت را به‌عنوان اولویت نخست و بی‌چون‌وچرای کشور مطرح کرده و هشدار داده است که او نمی‌خواهد اعتراضات حومه شهر بیش از این برایش هزینه‌سازی کند.

در پایان، این واکنش‌ها نشان‌دهنده این است که با وجود میانه‌رو بودن حزب مکرون، نوع واکنش دولت مکرون به این بحران، واکنشی همسو با نظرات راست‌گرایان فرانسوی است.