محمدرضا امیر حسنخانی، از اعضای کمیسیون اصل ۹۰، در گفتگویی به بیان وضعیت فعلی کاسپین در خصوص پرداخت سپرده‌های افراد پرداخت.

به گزاش پایگاه خبری ۷۲۴ و به نقل از محمدرضا امیر حسنخانی، اعلام کرد که در اواخر دهه‌ی هشتاد، بانک مرکزی به منظور نظارت دقیق‌تر بر کار موسسات اعتباری اقدام به یکپارچه‌سازی و ادغام تعاونی‌ها کرد. اما پس از شکل‌گیری این تعاونی‌ها مجوزی به آن‌ها اعطا نکرد و فقط اعلام کرد که ناظر عملکرد آن‌ها در بازار پولی است.

موسسه‌ی کاسپین هم به دنبال چنین سیاستی راه‌اندازی شد. البته بانک مرکزی می‌گوید که قرار بود ابتدا تمام تعاونی‌های تشکیل دهنده‌ی هر موسسه، منحل شوند و تراز مالی  خود را اعلام کنند و بر اساس این تراز مالی ادغام شوند. اما این موسسات نه تنها تراز مالی خود را اعلام نکردند بلکه در یک اقدام خودسرانه تابلوی «کاسپین» را بر سر در دفاتر تعاونی خود قرار دادند.

امیر حسنخانی با تاکید بر این که کاسپین مجوز شعبه نداشته اما مجوز فعالیت داشته است، افزود: پس از تغییر نام تک تک تعاونی‎ها، در روندهای بعدی مشخص شد که حساب و کتاب‌ها دقیق نیست و سودهای غیر معقولی به صاحبان سپرده‌ها پرداخت شده است.

به دنبال آن بانک مرکزی در اطلاعیه‌هایی اعلام کرد که موسسه‌هایی که سودهای کلان می‌دهند، تحت نظارت ما نیستند.

وی در ادامه گفت:

 به هر حال، مردم هم توقع ندارند که یک موسسه‌ی مالی تعداد زیادی شعبه در سطح کشور داشته  و ماه‌ها در حال فعالیت باشد و در نهایت بانک مرکزی بگوید که این موسسات ارتباطی به او ندارند و از مسئولیت شانه خالی کند.

امیرحسنخانی خاطرنشان کرد که بانک مرکزی در حال رسیدگی به اوضاع پیش آمده است و قرار بر این شده که سپرده‌های کم‌تر از ۱۰ میلیون تومان در مرحله‌‌ی اول و سپرده‌ها کم‌تر از ۲۰ میلیون تومان در مرحله‌ی دوم  به صاحبان خود برگردانده شود.

وی در خصوص تکلیف سپرده‌های کلان گفت که قوه‌ی قضاییه پیگیر موضوع خواهد بود. هر چند که واضح است موسسه‌ای که سود ۳۰ یا ۴۰ درصدی به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کند از اصل سپرده برداشت کرده است.