اعداد سردند؛ اما وقتی کنار هم می‌نشینند، داستانی تلخ را روایت می‌کنند. گزارش‌های مرکز آمار ایران درباره هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۴ و دستمزد و قیمت کالاهای وارداتی در بهار ۱۴۰۵، ابعاد مختلفی از وضعیت اقتصادی کشور را نشان می‌دهند؛ از رشد سریع‌تر هزینه خانوار نسبت به درآمد تا افزایش دستمزدهای اسمی و قیمت کالاهای وارداتی.

به گزارش ۷۲۴پرس، نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد رشد متوسط هزینه خانوارهای شهری و روستایی از رشد درآمد آن‌ها بیشتر بوده است؛ روندی که هم‌زمان با کاهش جزئی ضریب جینی کل کشور، از افزایش نسبت هزینه به درآمد خانوارها حکایت دارد.

رشد هزینه‌ها جلوتر از درآمد؛ فشار بیشتر بر بودجه خانوار

خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ به‌طور میانگین ۳۹۲ میلیون تومان هزینه کرده، در حالی که درآمدش ۴۸۵ میلیون تومان بوده و خانوار روستایی نیز ۲۲۰ میلیون تومان هزینه و ۲۹۷ میلیون تومان درآمد داشته است.

این یعنی هزینه‌ها ۴۵.۵ درصد در شهر و ۵۲.۳ درصد در روستا رشد کرده، در حالی که درآمدها تنها ۴۱.۲ و ۴۷.۵ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، در هر دو گروه شهری و روستایی، هزینه‌ها سهم بیشتری از متوسط درآمد خانوار را به خود اختصاص داده‌اند.

ترکیب مخارج نیز نشان می‌دهد بخش عمده بودجه خانوار صرف چه نیازهایی می‌شود. مسکن، سوخت و روشنایی در مجموع ۴۱٫۷ درصد از متوسط هزینه خانوار شهری را تشکیل داده‌اند؛ بنابراین بیش از دوپنجم مخارج این خانوارها به این گروه اختصاص یافته است. خوراکی‌ها و دخانیات نیز ۲۸٫۳ درصد از هزینه خانوار شهری را تشکیل داده‌اند. در خانوارهای روستایی، سهم مسکن، سوخت و روشنایی ۲۲٫۴ درصد و سهم خوراکی‌ها و دخانیات ۴۱٫۷ درصد بوده است.

فشار بودجه در روستاها نیز قابل توجه است؛ متوسط هزینه خانوار روستایی ۵۲٫۳ درصد و درآمد آن ۴۷٫۵ درصد افزایش یافته است. این فاصله، نگرانی درباره وضعیت معیشت روستاییان را بیشتر می‌کند؛ هرچند تعیین اثر آن بر فقر و مهاجرت، به اطلاعات تکمیلی نیاز دارد.

کاهش جزئی نابرابری در کشور؛ افزایش ضریب جینی در روستاها

ضریب جینی کل کشور از ۰.۳۸۷۰ در سال ۱۴۰۳ به ۰.۳۸۴۹ در سال ۱۴۰۴ رسیده؛ یعنی ۰.۰۰۲۱ واحد کاهش. همچنین شاخص پالما (نسبت سهم ده درصد پرهزینه‌ترین جمعیت از کل هزینه‌ها به سهم چهل درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت) از ۱.۸۷ به ۱.۸۰ رسیده است.

این آمارها می‌گویند نابرابری به‌طور جزئی کمتر شده است؛ با وجود این کاهش، نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول همچنان ۱۲٫۸ برابر است؛ نشانه‌ای از باقی‌ماندن فاصله قابل توجه میان پرهزینه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین دهک‌ها.

نکته تأمل‌برانگیزتر این است که در روستاها، جهت تغییر متفاوت بوده است؛ ضریب جینی از ۰٫۳۵۳۲ به ۰٫۳۵۴۳ افزایش یافته و از بیشترشدن جزئی نابرابری در توزیع هزینه‌ها حکایت دارد.

سهم بیست درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت روستایی از کل هزینه‌ها، از ۶٫۸۱ به ۶٫۸۰ درصد کاهش یافته و سهم بیست درصد پرهزینه‌ترین جمعیت از ۴۳٫۳۱ به ۴۳٫۴۵ درصد رسیده است. این جابه‌جایی‌های کوچک با افزایش ضریب جینی روستایی هم‌جهت‌اند؛ هرچند برای تشخیص معناداری آماری آن‌ها، اطلاع از خطای نمونه‌گیری لازم است.

نگاهی به استان‌ها نیز تصویر را عمیق‌تر می‌کند؛ تهران با ضریب جینی ۰.۴۰۲۱ نابرابرترین استان و کرمان با ضریب ۰.۲۴۹۲ برابرترین استان در مناطق شهری است.

در مناطق روستایی نیز، همدان با ضریب جینی ۰.۳۷۸۶ نابرابرترین و قزوین با ضریب ۰.۲۵۲۵ برابرترین هستند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد نابرابری در همه استان‌ها یکسان نیست؛ البته ضریب جینی پایین‌تر، لزوماً به معنای فقر کمتر یا رفاه بیشتر نیست.

دستمزدها بالا رفت؛ قدرت خرید چطور؟

در طرح‌های عمرانی، متوسط دستمزد ساعتی گزارش‌شده برای کارگر ساده از یک میلیون و ۸۳۶ هزار ریال در زمستان ۱۴۰۴ به دو میلیون و ۱۹۱ هزار ریال در بهار ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی از حدود ۱۸۴ هزار تومان به ۲۱۹ هزار تومان، با رشد ۱۹٫۳ درصدی. اما برای روشن‌شدن تغییر قدرت خرید، باید دید قیمت‌های مصرف‌کننده در همین فاصله چقدر افزایش یافته‌اند.

در همین حال، یک رئیس کارگاه با سابقه بیش از ۱۵ سال ساعتی ۶ میلیون و ۲۲۲ هزار ریال می‌گیرد؛ یعنی ۲.۸ برابر یک کارگر ساده. 

با تقسیم هزینه سالانه بر دوازده، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲٫۷ میلیون تومان و خانوار روستایی حدود ۱۸٫۳ میلیون تومان به دست می‌آید. با فرض دستمزد ساعتی ۲۱۹ هزار تومان، پوشش این مبالغ به‌ترتیب به حدود ۱۴۹ و ۸۴ ساعت کار نیاز دارد. این محاسبه صرفاً تقریبی است؛ زیرا هزینه سال ۱۴۰۴ را با نرخ دستمزد بهار ۱۴۰۵ مقایسه می‌کند و استمرار اشتغال و میزان دریافتی خالص کارگر را نشان نمی‌دهد.

رابطه مبادله؛ فشار افزایش قیمت واردات

در سوی دیگر این تصویر، قیمت ریالی کالاهای وارداتی نیز جهش کرده است. شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ۱۴۰۰=۱۰۰) از ۲۹۳.۳۵ در سال ۱۴۰۱ به ۳۸۵۲.۹۹ در بهار ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی سطح شاخص در این فاصله بیش از ۱۳ برابر شده است. نرخ تورم سالانه کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ بالغ‌بر ۱۶۳.۸۸ درصد بوده است؛ این رقم از افزایش شدید قیمت ریالی کالاهای وارداتی حکایت دارد. میزان انتقال این افزایش به قیمت مصرف‌کننده، به نوع کالا و شرایط تولید و بازار بستگی دارد.

همچنین، رابطه مبادله (نسبت شاخص قیمت صادرات به واردات) براساس آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار در بهار ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۰ سیر نزولی داشته است. این نسبت نشان می‌دهد شاخص قیمت صادرات در مقایسه با شاخص قیمت واردات، نسبت به سال پایه بیش از ۸۴ درصد سقوط کرده است؛ روندی که از تضعیف رابطه مبادله حکایت دارد.

این اعداد، تصویری از اقتصاد تحت فشار را ترسیم می‌کنند. تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای وارداتی در بهار ۱۴۰۵ نیز به ۱۴۶٫۲۵ درصد رسیده است؛ یعنی سطح شاخص قیمت این کالاها حدود ۲٫۴۶ برابر بهار سال قبل شده است.

پشت اعداد؛ دغدغه دخل‌وخرج خانوار

این گزارش‌ها جنبه‌های متفاوتی از وضعیت اقتصادی را نشان می‌دهند؛ اما به دلیل تفاوت دوره زمانی و موضوع سنجش، نمی‌توان نرخ رشد هزینه خانوار، دستمزد و قیمت واردات را مستقیماً با یکدیگر مقایسه کرد.

کاهش ضریب جینی، به معنای کاهش نابرابری بر اساس این شاخص است؛ اما به‌تنهایی بهبود رفاه یا کاهش فقر را نشان نمی‌دهد. ارزیابی وضعیت معیشت، به بررسی هم‌زمان قدرت خرید، مصرف واقعی و شرایط اشتغال خانوارها نیاز دارد.

پشت این شاخص‌ها، پرسشی ساده و انسانی قرار دارد: درآمد خانوار تا چه اندازه پاسخ‌گوی نیازهای زندگی است؟ برای خانواده‌ای که نگران اجاره، خوراک و درمان است، معنای این اعداد را باید در توان تأمین همین نیازها جست‌وجو کرد.

از جدول‌های آماری تا زندگی مردم

معنای این آمارها را می‌توان فراتر از ستون‌های اکسل جست‌وجو کرد؛ در نگرانی از اجاره ماه آینده، هزینه درمان و خریدهای ضروری. کافی است خانواده‌ای را تصور کنیم که پیش از هر خرید، دوباره دخل‌وخرجش را حساب می‌کند و میان نیازهایش دست به انتخاب می‌زند.

هیچ عددی به‌تنهایی نمی‌تواند درد یک خانواده را روایت کند. آمارها می‌توانند مسیر را نشان دهند، اما این انسان‌ها هستند که در انتهای این مسیر، با امید یا ناامیدی، زندگی می‌کنند.

رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌ها زمانی برای مردم ملموس می‌شود که تأمین نیازهای زندگی آسان‌تر شود؛ وقتی درآمد حاصل از کار، پشتوانه‌ای برای زندگی با آرامش و کرامت باشد.

پشت این اعداد، زندگی جریان دارد؛ با نگرانی‌های کوچک و آرزوهای بزرگ. وظیفه روزنامه‌نگاری، شنیدن همین داستان‌ها و روایت دقیق آن‌هاست؛ با این یادآوری که هر عدد، بخشی از یک زندگی است و هر آمار، نشانی از انسان‌ها.