در سایه جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی یا خارجی، اقتصاد کشورهای درگیر به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از نابودی زیرساخت‌ها گرفته تا کاهش امنیت، همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا تورم افسارگسیخته، گرانی کالاهای اساسی، و بحران در بازار مسکن و انرژی به واقعیت‌های روزمره زندگی مردم بدل شود. به این گرانی، افزایش نرخ و قیمت آهن، محصولات ساختمانی و... را نیز اضافه کنید.
قدرت خرید به‌شدت کاهش می‌یابد و مردم برای تهیه ابتدایی‌ترین اقلام مصرفی با چالش‌های جدی روبرو می‌شوند. در این شرایط، سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها اغلب توان مقابله با تبعات اقتصادی جنگ را ندارند و اختلاف طبقاتی نیز تشدید می‌شود. از واردات محدودشده گرفته تا هزینه‌های بالای بازسازی و تأمین انرژی، فهرست عواملی که بر اقتصاد یک کشور جنگ‌زده تأثیر می‌گذارند، بلندبالاست.
اولین گرانی‌های بعد از جنگ در هر کشور چیست؟
پس از پایان یک جنگ، نخستین نشانه‌های بحران اقتصادی در قالب گرانی‌های شدید و بی‌سابقه ظاهر می‌شوند. این گرانی‌ها نه‌تنها نتیجه‌ی مستقیم تخریب زیرساخت‌ها و اختلال در زنجیره تأمین هستند، بلکه بازتابی از کاهش شدید عرضه، ضعف در تولید داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی نیز محسوب می‌شوند. گرانی کالا صرفا شروع است.
در اکثر کشورهایی که با جنگ‌های داخلی یا خارجی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، الگوهایی مشابه در شکل‌گیری و شدت‌یابی گرانی‌ها دیده شده است. به‌طور خاص، نخستین موج گرانی معمولاً اقلامی را در بر می‌گیرد که مستقیماً با نیازهای اولیه زندگی، انرژی و خدمات پایه مرتبط هستند.
۱. گرانی مواد غذایی و اقلام مصرفی ضروری
یکی از نخستین نشانه‌های بحران اقتصادی در کشورهای جنگ‌زده، افزایش شدید قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی مانند نان، برنج، روغن، گوشت، شیر و سبزیجات است. این گرانی دلایل متعددی دارد:
- نابودی زیرساخت‌های کشاورزی: در طول جنگ، زمین‌های کشاورزی مین‌گذاری شده، کانال‌های آبیاری تخریب می‌شوند و بسیاری از کشاورزان زمین‌های خود را ترک می‌کنند. نتیجه آن، کاهش تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات است.
- اختلال در حمل‌ونقل: با نابودی جاده‌ها، پل‌ها و سیستم حمل‌ونقل ریلی، انتقال کالاهای خوراکی از مناطق تولید به مناطق مصرف با مشکل جدی مواجه می‌شود.
- افزایش هزینه‌های واردات: کشورهای جنگ‌زده به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و سقوط ارزش پول ملی، برای واردات اقلام غذایی باید هزینه‌های سنگینی بپردازند که مستقیماً روی قیمت نهایی تأثیر می‌گذارد.
- احتکار و واسطه‌گری: خلأ نظارتی پس از جنگ، فضا را برای سودجویی برخی از فعالان بازار فراهم می‌کند. این گروه‌ها با احتکار و دلالی، موج‌های قیمتی جدیدی را به وجود می‌آورند.
کشورهایی مانند سوریه، یمن، و سودان جنوبی نمونه‌هایی بارز از این پدیده هستند، که در آن‌ها بلافاصله پس از جنگ، قیمت مواد غذایی به چند برابر افزایش یافت و بخش قابل‌توجهی از جمعیت با ناامنی غذایی مواجه شدند.
۲. جهش قیمت مسکن و اجاره‌بها
مسکن یکی دیگر از بخش‌هایی است که پس از جنگ با افزایش شدید قیمت روبه‌رو می‌شود. گرچه در نگاه نخست انتظار می‌رود به دلیل تخریب منازل، تقاضا کاهش یابد، اما در عمل عوامل مختلفی باعث بالا رفتن بهای مسکن می‌شوند:
- کاهش عرضه: جنگ معمولاً به تخریب هزاران واحد مسکونی منجر می‌شود، در حالی که بازسازی نیاز به زمان و سرمایه دارد. در نتیجه، عرضه‌ی مسکن به شدت کاهش می‌یابد.
- افزایش تقاضای متمرکز: جمعیت آواره یا مهاجر بازگشته از خارج، معمولاً به مناطق خاصی پناه می‌برند که در آن زیرساخت‌ها کمتر آسیب دیده است. این تراکم جمعیتی موجب افزایش شدید تقاضا و به‌تبع آن قیمت می‌شود.
- نابسامانی در قوانین مالکیت: در بسیاری از موارد اسناد ملکی از بین رفته یا به دلیل جابه‌جایی‌های جمعیتی، وضعیت مالکیت مبهم است. همین بی‌نظمی، فضای امنی برای سوداگری ایجاد می‌کند.
- افزایش هزینه ساخت‌وساز: تورم در قیمت مصالح ساختمانی، کاهش دسترسی به ماشین‌آلات و مواد اولیه، و نبود نیروی کار ماهر، هزینه ساخت مسکن را افزایش می‌دهد که روی قیمت نهایی تأثیر می‌گذارد.
در کشورهایی مثل افغانستان، عراق و لیبی، پس از پایان جنگ شاهد رشد نجومی قیمت مسکن و اجاره‌بها در پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ بودیم.
۳. افزایش قیمت انرژی (برق، سوخت، گاز)
پس از پایان جنگ، یکی از حیاتی‌ترین بخش‌هایی که درگیر گرانی شدید می‌شود، حوزه انرژی است. این افزایش قیمت، ناشی از تخریب گسترده زیرساخت‌ها، کاهش تولید و اختلال در زنجیره توزیع سوخت و برق است. در بسیاری از کشورهای جنگ‌زده، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌های برق، خطوط انتقال گاز و زیرساخت‌های ذخیره‌سازی انرژی هدف حملات قرار می‌گیرند یا در نتیجه درگیری‌ها به‌شدت آسیب می‌بینند. بازسازی این تأسیسات هزینه‌بر و زمان‌بر است و دولت‌ها معمولاً در کوتاه‌مدت توان مالی و فنی لازم را برای جبران این آسیب‌ها ندارند.
از سوی دیگر، با کاهش تولید داخلی، کشور ناچار به واردات سوخت و انرژی می‌شود، اما کاهش ارزش پول ملی و کمبود ذخایر ارزی، امکان واردات پایدار و گسترده را از بین می‌برد. این وضعیت منجر به سهمیه‌بندی انرژی، کاهش دسترسی عمومی و افزایش قیمت می‌شود.
در این شرایط، بازار سیاه سوخت رشد می‌کند، قاچاق شدت می‌گیرد و بسیاری از خانوارها مجبور می‌شوند انرژی مورد نیاز خود را با قیمت‌هایی چند برابر نرخ رسمی تهیه کنند. علاوه بر این، کاهش نظارت دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در تأمین انرژی، باعث می‌شود تعرفه‌ها به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یابد.
تجربه کشورهای سوریه، عراق و یمن نشان می‌دهد که در دوران پس از جنگ، خانوارها برای تأمین برق و گرمایش زمستانی، یا به ژنراتورهای دیزلی و بخاری‌های نفتی با هزینه‌های بالا پناه می‌برند، یا در خاموشی‌های طولانی و سرمای طاقت‌فرسا گرفتار می‌شوند.
۴. افزایش هزینه خدمات درمانی و دارو
جنگ، ساختار نظام سلامت را دچار فروپاشی می‌کند و یکی از نتایج مستقیم آن، افزایش شدید هزینه‌های درمانی و دارویی است. در بسیاری از کشورهایی که درگیر جنگ شده‌اند، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز توزیع دارو هدف حملات قرار گرفته‌اند یا به دلیل ناامنی تعطیل شده‌اند. در نتیجه، زیرساخت‌های درمانی به شدت کاهش یافته و فشار زیادی بر مراکز باقی‌مانده وارد می‌شود. تورم ایران نیز در چنین شرایطی، سبب بروز یک پساجنگ شد.
همزمان، فرار پزشکان، پرستاران و کادر درمان به خارج از کشور یا مناطق امن‌تر، منجر به کمبود شدید نیروی انسانی تخصصی می‌شود که نتیجه آن، افزایش نرخ ویزیت‌ها و هزینه درمان است. داروخانه‌ها نیز با مشکل جدی واردات دارو مواجه‌اند؛ زیرا تحریم‌ها، تخریب مسیرهای لجستیکی و کمبود ارز، مانع تأمین داروهای حیاتی می‌شود. در این شرایط، داروهای اساسی یا در بازار یافت نمی‌شوند یا با قیمتی چندین برابر قیمت پیش از جنگ به فروش می‌رسند.
بسیاری از مردم ناچارند به بازار سیاه دارو پناه ببرند یا خدمات درمانی موردنیاز خود را از مراکز خصوصی و بین‌المللی با هزینه‌های سنگین دریافت کنند. این موضوع به افزایش نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت منجر می‌شود و فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند. در مواردی مانند اوکراین، سودان یا لبنان، این افزایش قیمت‌ها نه‌تنها کیفیت زندگی را به خطر انداخته، بلکه مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های قابل‌درمان را نیز افزایش داده است.
۵. افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی
نظام مالی و پولی یک کشور جنگ‌زده، معمولاً یکی از نخستین قربانیان ناپایداری پس از جنگ است. بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت، فرار سرمایه‌ها به خارج از کشور، کاهش شدید صادرات و نابودی منابع درآمدی دولت از جمله مالیات، موجب سقوط ارزش پول ملی می‌شود. در چنین فضایی، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به خرید ارز خارجی از جمله دلار و یورو روی می‌آورند. این موضوع در تورم ایران بخصوص در سال‌های بعد جنگ دیده شد.
این تقاضای شدید موجب جهش نرخ ارز در بازار آزاد می‌شود. از سوی دیگر، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه ناشی از جنگ و هزینه‌های بازسازی، ناچار به چاپ بی‌رویه پول بدون پشتوانه می‌شوند. این اقدام تورم‌زا، به افت هرچه بیشتر ارزش پول ملی دامن می‌زند و باعث می‌شود قیمت تمام کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای مصرفی، مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و حتی دارو به‌شدت افزایش یابد. کاهش ارزش پول ملی همچنین باعث کاهش قدرت خرید خانوارها شده و عملاً بخش بزرگی از جمعیت را به زیر خط فقر می‌کشاند.
در چنین شرایطی، شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود و تنها گروه‌های خاصی که به ارز خارجی یا منابع اقتصادی دسترسی دارند، از اثرات تورم در امان می‌مانند. تجربه‌های زیمبابوه، ونزوئلا، و تا حدودی ایران، نشان می‌دهد که کاهش ارزش پول ملی، تنها یک بحران اقتصادی نیست، بلکه بحرانی اجتماعی و سیاسی نیز به‌دنبال دارد که می‌تواند به اعتراضات گسترده و بی‌ثباتی داخلی بیشتر منجر شود.
۶. افزایش قیمت فلزات و مصالح فلزی
یکی از بخش‌های کمتر مورد توجه اما بسیار حیاتی در اقتصاد کشورهای جنگ‌زده، بازار فلزات و مصالح فلزی است. قیمت فلزاتی مانند آهن، فولاد، آلومینیوم، مس و روی، پس از جنگ به دلایل گوناگون به‌شدت افزایش می‌یابد، که این گرانی نه‌تنها بر بخش ساخت‌وساز و زیرساخت، بلکه بر کل زنجیره صنعتی کشور تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال قیمت آهن آلات توان خرید میلگرد را برای سازندگان کم می‌کند اما این تاثیر منفی در صنایع دیگر نیز دیده می‌شود.
در وهله نخست، تخریب گسترده‌ی زیرساخت‌های صنعتی و کارخانجات ذوب و فرآوری فلزات، باعث افت شدید تولید داخلی می‌شود. بسیاری از معادن فلزی نیز یا غیرفعال می‌شوند یا به دلیل ناامنی و نبود تجهیزات، امکان استخراج و بهره‌برداری ندارند. بنابراین، کشور ناچار به واردات فلزات خام یا نیمه‌ساخته می‌شود، در حالی که همزمان با کاهش شدید ذخایر ارزی و سقوط ارزش پول ملی، هزینه واردات به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، بازسازی پس از جنگ نیاز گسترده‌ای به فلزات دارد؛ از ساختن پل‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس گرفته تا بازسازی شبکه حمل‌ونقل، تأسیسات آب و برق و منازل مسکونی. همین تقاضای فشرده و ناگهانی برای فلزات، باعث جهش قیمتی در بازار داخلی می‌شود.
افزون بر این، قاچاق فلزات نیز یکی از پدیده‌های رایج پس از جنگ است. در شرایطی که دولت قادر به نظارت مؤثر بر منابع نیست، ضایعات فلزی از ساختمان‌های تخریب‌شده جمع‌آوری شده و به‌صورت قاچاق به کشورهای همسایه صادر می‌شود. این موضوع منجر به کمبود داخلی و افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود.
ارتباط گرانی کالا و صنایع فولاد پس از جنگ در یک کشور
در دوران پس از جنگ، گرانی کالاهای عمومی و وضعیت صنایع فولاد در یک ارتباط متقابل و بسیار پیچیده قرار می‌گیرند. فولاد به‌عنوان شالوده اصلی در تولید، ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و زیرساخت، جایگاهی حیاتی در اقتصاد هر کشور دارد. پس از جنگ، هم کاهش تولید داخلی فولاد و هم افزایش تقاضا برای بازسازی، موجب افزایش قیمت آن می‌شود. این افزایش قیمت به‌طور زنجیره‌ای باعث گرانی در بسیاری از کالاهای دیگر می‌گردد، از مصالح ساختمانی گرفته تا لوازم خانگی و خودرو.
۱. افزایش قیمت فولاد و تأثیر آن بر هزینه تولید کالاهای مصرفی
در کشورهایی که جنگ را پشت سر گذاشته‌اند، صنایع فولاد معمولاً به‌شدت آسیب دیده‌اند؛ از تخریب کارخانه‌ها و کوره‌های ذوب گرفته تا از بین رفتن خطوط انتقال انرژی و مواد اولیه. این وضعیت باعث کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات فولاد می‌شود.
از آن‌سو، تولیدکنندگان کالاهای مصرفی که وابسته به ورق‌های فولادی، میلگرد، پروفیل و قطعات فلزی هستند (نظیر تولیدکنندگان یخچال، ماشین لباسشویی، وسایل گرمایشی، تجهیزات صنعتی و حتی مبلمان فلزی)، با افزایش قابل‌توجه هزینه مواد اولیه مواجه می‌شوند.
این هزینه‌ها نهایتاً به قیمت نهایی کالاها منتقل شده و باعث گرانی گسترده در بازار مصرف می‌شود. در کشورهایی مثل عراق و لیبی، افزایش قیمت فولاد یکی از دلایل کلیدی گرانی کالاهای خانگی در سال‌های پس از جنگ بوده است.
۲. گرانی فولاد و تأثیر بر ساخت‌وساز و بازار مسکن
بخش ساخت‌وساز بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فولاد است. پس از جنگ، معمولاً تقاضا برای ساخت منازل، مدارس، بیمارستان‌ها، پل‌ها و جاده‌ها به‌طور ناگهانی و شدید افزایش می‌یابد. اما کاهش تولید و افزایش قیمت فولاد باعث می‌شود هزینه ساخت‌وساز به‌شدت بالا برود.
این افزایش هزینه، به‌ویژه در پروژه‌های مسکن شهری، به بالا رفتن قیمت هر متر مربع بنا منجر شده و بازار اجاره و فروش مسکن را نیز دچار التهاب می‌کند. علاوه بر این، بسیاری از فعالان بخش خصوصی نیز به دلیل ناتوانی در تأمین فولاد، پروژه‌های ساخت‌وساز را متوقف می‌کنند یا با تأخیر اجرا می‌کنند که خود به کاهش عرضه مسکن و افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند.
۳. تأثیر کمبود فولاد بر حمل‌ونقل کالا و گرانی لجستیک
زنجیره توزیع کالا پس از جنگ، برای بازسازی خود به‌شدت به فولاد وابسته است. کامیون‌ها، واگن‌های باری، سوله‌های انبار و حتی کانتینرهای حمل‌ونقل همه نیازمند قطعات فولادی هستند. کمبود یا گرانی فولاد منجر به کاهش ساخت این تجهیزات و افزایش قیمت تمام‌شده حمل‌ونقل کالا می‌شود.
به‌ویژه در کشورهایی که شبکه ریلی یا جاده‌ای در جنگ آسیب دیده‌اند، بازسازی این زیرساخت‌ها نیازمند حجم بالایی از فولاد است. این موضوع موجب افزایش هزینه حمل کالا از مبدأ تا مقصد شده و یکی از عوامل پنهان در گرانی عمومی اجناس پس از جنگ به شمار می‌رود.
۴. اثرات زنجیره‌ای گرانی فولاد بر صنایع پایین‌دستی
صنایع پایین‌دستی فولاد، یعنی صنایعی که از فولاد خام برای ساخت محصولات نهایی استفاده می‌کنند (نظیر ساخت تجهیزات کشاورزی، قطعات ماشین‌آلات، ابزارهای صنعتی و تجهیزات ساختمانی)، از نخستین قربانیان گرانی فولاد هستند.
افزایش هزینه‌های تولید، موجب تعطیلی بسیاری از این واحدها یا کاهش ظرفیت تولید می‌شود. کاهش عرضه محصولات این صنایع، ضمن آسیب به بازار داخلی، بر سایر صنایع وابسته نیز تأثیر می‌گذارد و درنهایت منجر به گرانی کالاهایی می‌شود که در ظاهر ارتباط مستقیمی با فولاد ندارند، ولی در مراحل تولید به آن نیازمندند. برای نمونه، کمبود ابزارهای کشاورزی می‌تواند تولید مواد غذایی را کاهش دهد و همین امر باعث گرانی در بازار مصرف شود.
۵. نقش واسطه‌گری و احتکار در تعمیق بحران قیمت فولاد و کالا
در شرایط پس از جنگ که نظارت‌های دولتی تضعیف شده‌اند، بازار فولاد مستعد دلالی و احتکار می‌شود. گروه‌های خاصی که انبارهای فولاد یا مسیرهای وارداتی را در اختیار دارند، با عرضه محدود و قیمت‌گذاری دلخواه، بازار را به سمت بی‌ثباتی هدایت می‌کنند. این احتکار، قیمت فولاد را از سطح واقعی فراتر می‌برد و هزینه تولید در سایر بخش‌ها را غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد. چنین فضای غیرشفافی به تورم انتظاری دامن زده و تولیدکنندگان را ناچار می‌کند قیمت کالاهای خود را افزایش دهند تا بتوانند از پس نوسانات آینده برآیند.
۶. وابستگی وارداتی و افزایش هزینه‌های ارزی برای تأمین فولاد
کشورهای جنگ‌زده به دلیل از دست رفتن توان تولید داخلی، ناچار به واردات فولاد از کشورهای دیگر هستند. اما این واردات در شرایطی انجام می‌شود که ذخایر ارزی آن‌ها محدود، سیستم بانکی تحریم‌شده یا آسیب‌دیده، و حمل‌ونقل بین‌المللی مختل است. بنابراین، قیمت تمام‌شده فولاد وارداتی چند برابر نرخ جهانی می‌شود. این موضوع یک فشار دوگانه ایجاد می‌کند: هم قیمت فولاد بالا می‌رود و هم منابع ارزی کمیاب کشور برای واردات یک کالای پایه مصرف می‌شود. همین مسأله به گرانی بیشتر سایر کالاهای وارداتی نیز دامن می‌زند و کل نظام تأمین کالا را تحت فشار قرار می‌دهد.
جمع‌بندی
در جمع‌بندی، باید گفت گرانی در کشورهای جنگ‌زده پدیده‌ای چندبعدی و زنجیره‌ای است که از همان روزهای ابتدایی پس از جنگ خود را در تمامی سطوح زندگی اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد. برخلاف تصور رایج که افزایش قیمت‌ها را صرفاً به تورم یا بی‌ثباتی سیاسی نسبت می‌دهد، واقعیت این است که گرانی در چنین شرایطی نتیجه مستقیم تخریب زیرساخت‌ها، کاهش عرضه، اختلال در تولید و توزیع، و نیاز فوری به بازسازی است.
این وضعیت، از اقلام غذایی گرفته تا مسکن، انرژی، خدمات درمانی، ارز و فلزات را در بر می‌گیرد و عملاً تمام ابعاد اقتصاد ملی را درگیر می‌سازد. در این میان، هر بخش نه‌تنها به تنهایی دچار بحران می‌شود، بلکه اثرات متقابل بر دیگر بخش‌ها نیز دارد؛ برای مثال، افزایش قیمت فلزات منجر به گرانی مسکن و زیرساخت می‌شود و افزایش نرخ ارز، هزینه واردات همه کالاها را بالا می‌برد. در نتیجه، جنگ تنها ویرانگر جسم و جان مردم نیست، بلکه با بر جا گذاشتن تورم ساختاری، گرانی مزمن و کاهش قدرت خرید، بنیان‌های اقتصادی کشور را نیز تا سال‌ها فرسوده می‌سازد.
سلب مسئولیت: تحریریه‌ی ۷۲۴پرس در تهیه این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.
اسکار
#آشپزی
#خراسان جنوبی