طی دهه‌های اخیر، اقتصاد ایران با بحرانی سیستماتیک مواجه بوده که یکی از اصلی‌ترین تجلیات آن تورم بالا و کاهش شدید قدرت خرید شهروندان است. درک عمیق این پدیده، نیازمند بررسی پیچش‌های چندبعدی میان سیاست‌های ساختاری، رفتارهای اقتصادی و نحوه تعامل اقتصاد ملی با نظام اقتصاد بین‌المللی است. به نظر می‌رسد که بسته‌بودن اقتصاد ایران و محدودیت‌های ناشی از این وضعیت، در کانون مشکلات اقتصادی کشور قرار دارند. این مقاله به ارزیابی نظری و تجربی ارتباط میان‌بسته بودن اقتصادی، تورم و اثرات آن بر قدرت خرید و رفاه عمومی در ایران می‌پردازد.
تورم در اقتصاد بسته: یک تحلیل نظری
نظریه‌های اقتصادی درباره تورم در اقتصادهای بسته نشان می‌دهند که چنین سیستم‌هایی معمولاً به دلیل عدم دسترسی به رقابت بین‌المللی، جریان‌های سرمایه‌ای و انتقال فناوری، در مواجهه با فشارهای عرضه و تقاضا نسبت به اقتصادهای باز، ظرفیت تعدیل کمتری دارند. در اقتصادهای محدود، عدم تعامل شفاف با بازارهای جهانی اصولاً منجر به این سه پیامد می‌شود:
۱. بی‌ثباتی پولی
در اقتصادهای محدود، دسترسی به ارز خارجی محدود است و کاهش ذخایر ارزی منجر به تضعیف مستمر پول ملی شده و هزینه‌های واردات، خصوصاً برای کالاهای اساسی یا مواد اولیه تولید افزایش می‌یابد. این سازوکار خودکفا اما درون‌گرا، زمینه ایجاد تورم هزینه‌ای (cost-push inflation) را تقویت می‌کند.
۲. کاهش کارایی بازارها
در غیاب رقابت خارجی، ساختار بازارها از شفافیت ناکافی، انحصارات گسترده و ناکارآمدی تولید رنج می‌برد. این فقدان رقابت خارجی باعث انگیزه کمتر برای بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه تولید می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها در اقتصاد داخلی به طرز سیستماتیکی دچار افزایش می‌شوند.
۳. تشدید چرخه‌های وابستگی داخلی
به دلیل محدودیت در منابع خارجی، اقتصادهای بسته گرایش به اتکای بیش از حد به درآمدهای داخلی و تمرکز بر منابع طبیعی دارند. در ایران، این وابستگی عمدتاً بر درآمدهای نفتی استوار بوده است که مستعد نوسانات شدید است. چنین وابستگی‌هایی، بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کرده و ضرورت چاپ پول یا سیاست‌های انبساطی غیراصولی برای تأمین منابع مالی بودجه را به همراه می‌آورد.
جنبه‌های تجربی اقتصاد بسته ایران و پیامدهای تورمی
در ایران، آثار بسته‌بودن اقتصادی به‌وضوح بر پویایی‌های تورمی و کاهش قدرت خرید دیده می‌شود. این اثرات را می‌توان به سه‌لایه عمده تقسیم کرد:
۱. شکاف ارزی و بحران واردات
ایران به دلیل محدودیت در تجارت بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی، با مشکلات جدی در دسترسی به ارز خارجی مواجه بوده است. کمبود ارز نه‌تنها هزینه واردات را افزایش داده، بلکه چشم‌انداز تولید داخلی را نیز از طریق اختلال در تهیه مواد اولیه و ماشین‌آلات دچار کاهش بهره‌وری کرده است. این شرایط به شکل مستقیم فشار بر عرضه کالاها در بازارها را افزایش می‌دهد و به افزایش عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود.
۲. عدم جذب سرمایه و کاهش ظرفیت‌های تولیدی
اقتصاد ایران با سطوح پایین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) مواجه است که ناشی از بسته‌بودن اقتصاد و نااطمینانی اقتصادی در داخل کشور است. این محدودیت به شکنندگی ساختار تولید، کاهش بهره‌وری صنایع و عدم دسترسی به فناوری‌های مدرن پروسه‌های تولید منجر شده است. نتیجه این شرایط، افزایش هزینه‌های تولید است که اثرات تورمی بارزی بر بازار کالاهای مصرفی دارد.
۳. جهت‌گیری سیاست‌های مالی و پولی
بسته‌بودن اقتصادی معمولاً دولت‌ها را وادار به اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی خیلی انبساطی می‌کند. در ایران، چاپ پول برای جبران کسری بودجه و اصرار بر ادامه سیاست‌های یارانه‌ای غیرهدفمند، نتیجه‌ای جز رشد شتابنده نقدینگی نداشته است. درحالی‌که شکاف میان ظرفیت‌های بخش حقیقی اقتصاد و میزان نقدینگی روزافزون، حتی در نظریات کلاسیک اقتصادی نیز عامل کلیدی تورم در نظر گرفته می‌شود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تورم ناشی از اقتصاد بسته
تورم حاصل از این ساختار اقتصادی بسته، تأثیر عمیقی بر قدرت خرید مردم و انسجام اجتماعی داشته است:
- کاهش کیفیت زندگی
با کاهش ارزش پول ملی و افزایش مداوم قیمت‌ها، خانوارهای ایرانی به‌ویژه از طبقه پایین و متوسط، اکنون قادر به تأمین حداقل نیازهای معیشتی خود نیستند. هنگامی که قیمت مواد غذایی، مسکن و خدمات آموزشی به سطوح غیرقابل‌دسترس می‌رسد، شاخص‌های رفاه جمعیت با تنزل چشمگیر روبرو شده و دامنه فقر مطلق گسترش می‌یابد.
- افزایش نابرابری اجتماعی
درحالی‌که آسیب تورم به‌شدت بر دو دهک پایین جامعه اثرگذار است، طبقات بالاتر جامعه که دسترسی به کانال‌های مالی یا منابع ذخیره ثروت (مانند املاک یا ارز) دارند، اغلب از تورم منفعت نسبی کسب می‌کنند. این شکاف، انسجام اجتماعی را تهدید می‌کند و پیامدهای سیاسی - اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد.
عبور از اقتصاد بسته: اصلاحات ضروری
حل چالش‌های موجود نیازمند بازنگری کلی در ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی ایران است. گشودن اقتصاد ایران به فرصت‌های بین‌المللی، از طریق اصلاحات زیر امکان‌پذیر است:
۱. اتصال اقتصاد ملی به زنجیره ارزش جهانی
کاهش تنش‌های دیپلماتیک و ورود به پیمان‌های تجاری چندجانبه، نه‌تنها جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش می‌دهد، بلکه بستری برای رقابت‌پذیری صنایع داخلی و کاهش هزینه تولید فراهم می‌سازد.
۲. تعامل سیستماتیک در بازارهای سرمایه جهانی
تأمین مالی بین‌المللی برای پروژه‌های زیرساختی و تولیدی می‌تواند ظرفیت رشد اقتصادی و عرضه داخلی کالاها را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد و فشارهای سمت عرضه‌ای را کاهش دهد.
۳. اصلاح ساختار سیاست‌های مالی - پولی داخلی
سیاست‌های مالی و پولی باید از تمرکز بر منابع داخلی به سمت ابتکارات اقتصادی پایدار و مولد تغییر کند. کاهش چاپ پول، بودجه‌بندی مبتنی بر عملکرد و حذف یارانه‌های ناکارآمد، بخشی از این اصلاحات است.
۴. تقویت شفافیت و کاهش فساد
تصمیم‌گیری شفاف، دسترسی به اطلاعات اقتصادی و شکل‌گیری یک نظام قانونی قابل‌اتکا، محیطی امن‌تر برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و همچنین افزایش کارایی اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
سخن پایانی
بسته‌بودن اقتصاد ایران، نه یک مسئله اتفاقی بلکه نتیجه چیدمان پیچیده‌ای از سیاست‌های نامتوازن و محیط بین‌المللی خصمانه است. در این چارچوب، تورم تنها یکی از جلوه‌های بحران ساختاری عمیق‌تر است که نیازمند بازاندیشی و اصلاحات سیستماتیک است. برای مهار تورم و تأمین رفاه عمومی، ایران باید از انزوای اقتصادی کنونی فاصله بگیرد و در مسیری حرکت کند که تعامل فعال با اقتصاد جهانی، تقویت تولید داخلی و اعتمادسازی عمومی به یک مسیر همگرا بدل شود. تنها در این صورت می‌توان به‌سوی ثبات اقتصادی و عدالت اجتماعی پایدار گام برداشته و اقتصاد کشور را از تله وابستگی داخلی و تورم سیستماتیک رها کرد.
اسکار
#آشپزی
#خراسان جنوبی